شورای اسلامی شهر الیگودرز

شورای شهر الیگودرز

  

تاریخچه شورای شهر الیگودرز

 

 

 

 

 

در انقلاب مشروطه (1286) انجمن‌هاي بلديه با اختيار زيادي كه به آن تفويض شد تشكيل ‌شد،اما درهمان دو – سه سالي كه از عمر اين انجمن‌ها گذشت با برخوردها سياسي روبرو شدند و به علت حضور فرهنگ اقتدارگرايي كه همواره در تقابل با مشروطه خواهان بودند انجمن بلديه موفق نشد، كار مفيد و موثري انجام دهد

در دوران رضا شاه در سال 1308 ‌شاه قوانين جديدي براي انجمن بلديه تدوين ‌كرد، اما اين انجمن‌ها وابسته به قدرت و ابزاري در اختيار دولت بودند. اين روند تا دهه‌ي 30 ادامه داشت .در مقطع زماني نهضت ملي ايران دكتر مصدق دو برنامه اصلي ارائه داد. كه يكي ملي شدن صنعت نفت بود و ديگري اصلاح قانون انتخابات و شهرداري‌ها و تشكيل انجمن‌هاي شهر و سپردن كار اداره‌ي شهرها به دست مردم ،اما بعد از كودتاي 28 مرداد مجددا اين روند متوقف ‌شد. از 28 مرداد 32 تا پيروزي انقلاب در سال 57 قوانين مربوط به انجمن شهر به دفعات تجديدنظر شد، اما انجمن‌هاي شهري كه انتخابي بودند عملا در اختيار قدرت قرار داشتند ودر بهترين حالت انجمن‌هاي شهر 3 نفر را به عنوان شهردار معرفي مي‌كردند، كه شاه يكي ازآن ها را منصوب مي‌كرد. شهردار شهرهاي بالاي 100 هزار نفر را نيزعملا خود شاه تعيين مي‌كرد.

حضور فرهنگ استبدادي و حاكميت اقتدارگرا را از عوامل به سرانجام نرسيدن طرح ‌تشكيل شوراها و حضور واقعي مردم دراداره امور خود در طول تاريخ است زیرا اين فرهنگ هيچگاه نمي‌خواست مردم نقشي واقعي در قدرت و مشاركت در اداره شهرشان و نهايتا در سطح ملي داشته باشند. اما در جريان انقلاب اسلامي و شعارهايي كه مردم در راستاي تحقق آرمان هاي تاريخي خويش چون- آزادي، استقلال، جمهوري اسلامي- مطرح كردند،‌ در واقع تاكيدي برركن جمهوريت يعني حاكميت ملي مورد توجه بود كه يكي از مطالبات تاريخي مردم در صد سال اخير است .

سال 58 پس از تصويب قانون شورا ها در تعدادي از شهرهاي كشور مانند اصفهان، قزوين، سنندج و ...به صورت آزمايشي انتخابات شوراها برگزار شد و آثار بسيار مثبتي در پي داشت، اما در دولت‌هاي بعدي، ديگر شوراها توجه لازم نشد. بحران‌هاي سياسي، دولت بني‌صدر و مجموعه‌ي رخدادهاي خرداد 60 وهمچنين جنگ تحميلي توجيهي براي توقف اجراي قانون شوراها بود

اولين قانون شوراها در سال 1360 در مجلس تصويب شد، اما تا سال 76 عملا قانون شوراها مسكوت ‌ماند، در سال‌هاي 60 تا 75 اين قانون چند بار ميان مجالس مختلف و وزارت كشور و مديريت‌هاي مختلفي كه در وزارت كشور بودند رفت و برگشت. قانون شوراها پس از پنج بار تغييرسرانجام در1/3/75 توسط مجلس پنجم تصويب شد اما عملا براي اجراي آن اقدامي صورت نگرفت.

بعد از دوم خرداد 76، وزارت كشور دوران اصلاحات به دنبال اين فكر بود كه لايحه‌اي به مجلس پنجم بدهد و اين قانون را اصلاح كند. گزارش‌هايي كه در آن زمان منتشر شد ،‌ حاكي از اين واقعيت بود كه مجلس پنجم در قانون مصوب خود هيچ اصلاحي را نخواهد پذيرفت.لذا به اين جمع بندي رسيدند كه اجراي همين قانون بهتر از تعويق اجراي آن است. وزارت كشوردولت آقاي خاتمي قانون شوراهاي مصوب مجلس پنجم را در سراسر كشور- در تمام روستاها و شهرها- اجرا كرد و گام ‌بلندي در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران برداشت.

اولین انتخابات رسمى شوراها بر اساس قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت خویش را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند. 

شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدیگری تدوین شده اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدیگری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها داده اند. در الگوهای موفق مسئولیت تعیین نرخ وسایل حمل و نقل عمومی و خدمات دولتی و همچنین اخذ ورودی به پارکها و سینماها و غیره در اختیار شوراها قرار دارد و در واقع شوراها ناظر هستند و در این حد اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه کاری دولت خارج کرده اند که نتیجه آن کوچک کردن دولت و دستیابی به توسعه است. 

در کشور ما پس از خرداد 76 قانون شوراها اجرا شد و مجلس ششم در جهت تصویب قانونی که اختیارات شوراها را از قانون فعلی وسیعتر کند حرکت کرد. اما چندین بار در رفت و برگشت از شورای نگهبان اهدافی که مد نظر مجلس ششم بود تحقق پیدا نکرد. 

بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافته که این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یکسو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است. 

مهدی چمران در ارتباط با هراس برخی نهادها و سازمانهایی که وظایف آنها به شورا منتقل شده است می گوید: بسیاری از این سازمانها به همین دلیل همکاری لازم را با نهاد شورا نداشته اند و در بسیاری موارد ایرادات غیرضروری به آن وارد کرده اند 

روند مستمر کاهش اختیارات 
اگر چه همواره اعضای شوراهای شهر به دنبال افزایش اختیارات و حوزه وظایف خود بودند ولی عملا در مدت سالهای فعالیت این نهاد از اختیارات آن کاسته شد که از آن جمله می توان به محدودیت اختیارات شوراها در لایحه قانونی سال 86 اشاره کرد. همچنین در قانون سال 82 با وجود گسترش محدوده اختیارات شوراها و موافقت نمایندگان مجلس با آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان این قانون به تصویب نرسید اگر چه این قانون وضعیت بهتری را برای شوراها از قانون سال 75 رقم زد. 

 تاريخچه شورا در اسلام :

 اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام همين بس كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب ، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده است : « افراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند .» قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد . در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد : « پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد .» بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند


پنل ورود

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شورای اسلامی شهرستان الیگودرز می باشد