شورای اسلامی شهر الیگودرز

شورای شهر الیگودرز

  

نقد و بررسی طرح دو فوریتی اصلاح موادی چند از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور :

 

 

 

موضوع : نقد و بررسی طرح دو فوریتی اصلاح موادی چند از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور :

1-اولا بازنگری واصلاح قوانین متناسب با زمان امری بدیهی و ضروری است و هدف از بازنگری باید اصلاح نقایص وکاستی ها مبتنی بر تحقیق و پژوهش عالمانه با ارائه استدلال مثبته و منطقی نه نگاه سلیقه ای باشد اگر چه ارائه طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حق قانونی آنهاست و مورد احترام ، اما این موارد اصلاحی چنانچه از سوی دولت در قالب لایحه به مجلس تقدیم می شد مستدل و توجیه پذیرتر می نمود زیرا که متولیان امر در دولت به مراتب بهتر و بیشتر از دیگران از کم و کیف امورات مدیریت شهری و عملکرد شورها و شهرداریها مطلع می باشند و آنها از منظر موازین قانونی مجموعه کارکردهای شوراها را مورد ارزیابی مستمر قرارداده و رصد می نمایند ، اگر ارزیابی مسئولان امروزمسائل و مشکلات شوراها به گونه ای که در مقدمه این طرح حاد و عدیده بیان شده است جلوه گر می نمود و ضرورت به بازنگری این موارد از قانون شوراها را لازم می دیدند بی تردید زودتر از دیگران برای اصلاح امور و قوانین دست بکار می شدند و ارائه لایحه به مجلس محترم می نمودند پس به نظر می رسد ، پیشنهاد چنین طرحی و اظهار نظرهائی در خصوص تداخل حیطه نظارتی شوراها با حوزه اجراء چندان ضروری ، مستدل و منطبق بر تحقیق وپژوهش و بیان واقعیت نیست ، البته ممکن است در مواردی در بین نزدیک به دو هزار شهر کشور پهناور و عزیزمان اشکالات یا تداخل هایی صورت گرفته باشد و تحقیقا" در مواردی اینچنینی امر غیر طبیعی نیست و نمی توان آنها را به همه شهرها و شهرداریها که کاملا از وظایف نظارتی در چارچوب قوانین مربوطه مطلع و به آن عمل می نمایند ، تعمیم وسپس نتیجه کلی استنتاج نمود0 از محضر نمایندگان معزز ارائه کننده این طرح و دیگر عزیزان استدعا داریم در یک نتیجه گیری خیلی ساده فرآیند رشد و توسعه درحوزه های مختلف شهری ، شهرهای حوزه انتخابیه خویش را در 20 سال قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهرها را باروند توسعه و پیشرفت این شهرها در ده سال اخیر مورد مقایسه اجمالی قرار دهند ، قضاوت با شما نمایندگان محترم ، آیا با هم قابل قیاس هستند ؟!

 

 

 

 

 

 

2-تغییر مدیران شهری چرخش نخبگان است  امروزه صاحب نظران براین اعتقادند که ثبات مدیریتها آنطوری که سنتی ها برآن پامی فشارند ، خیلی وقت ها هم نافع و سودمند و رافع مشکلات نیست ، دنیا بـــــــه سرعت درحال تغییر وتحول و دگرگونی است ،امروزه موج اندیشه ها  پیوسته در حال نوشدن می باشند نظریاتی که الزاما" شهرداران می بایست دریک پروسه نسبتا طولانی در یک مسئولیت باشند از چه منبعی است 0 که امروزه برخی فریاد برمی آورند امنیت شغلی شهرداران را با تثبیتشان در مدیریت شهری فراهم کنیم همه مسائل حل خواهد شد !  سئوال اینجاست ، که آیا شهرداران عموما"  قابلیت ها و کارآمدیهای لازم را خواهند داشت که در یک دوره چهارساله به کارگیری شوند ، آیا تقصیر تغییر جابجائی شهرداران در شهرهارا باید گناهی نابخشودنی آنهم صرفا" از سوی شوراهای اسلامی شهرها تلقی نمود !؟ آیا در این نوع نگرش از شهرداران سمبلی شبیه به فرشتگان ساخته نخواهد شد !؟

چرا آن موقع که شهرداران از امنیت شغلی کامل برخوردار بودند روند رشد و توسعه شهرها بسیار کند نامطلوب ، معضلات وریخت و پاشها درشهرداریها الا ما شاءاله .... بود 0

شرایط امروز دنیا این ایده را نمی پذیرد 0 نباید برخی تغییرات مدیریتی را در مواردی چند چالش برانگیزو دخالت های نابجای اندک را دستمایه بازنگری موادی جا افتاده ، معقول و منطقی از قانون شوراها نمود 0 کاستی ها و خلع ها در جاهای دیگریست آیا این تداخل حوزه نظارتی با اجراء صرفا از ناحیه ایرادات قانونی است ؟! این اعمال سلیقه هاو سیاسی کاری ها فرا قانونی که گاها" در حوزه های دیگر مشاهده می شود وبعضا موجب تداخل حوزه های نظارتی و اجرایی دستگاه ها در سطوح مختلف در کشور می گردد ، عموما" ناشی ازخلع ها و نواقص قانونی است ؟! یا اعمال موارد فرا قانونی است ؟!

     پر واضح است که در بسیاری از موارد ، مشکل ضعف قانونی نیست که با اصلاح آن بتوان آنها را کنترل و مهار کرد 0 اعمال نظرها ، کج اندیشی ها ، سلایق مختلف ، سیاسی کاریها وموارد مشابه رویه های فرا قانونی می باشند که عموما" دربسیاری از موارد غیر قابل رصد و ملاحظه می باشند 0 پس نتیجه اینکه بسیاری از این معضلات مبطلا به ناشی از ایرادات قانونی نیست ، بدیهی است آنهایی که سخن از به مخاطره افتادن امنیت شغلی شان در این حیطه می زنند ، اساسا" اعتقادی به همفکری و همگرایی و خرد

 

 

 

 

 

جمعی نداشته و این گروه از اشخاص ماهیتا" خویش را عقل کل و بی نیاز از فکر و اندیشه دیگران می پندارند و عموما" با فرافکنی های ایضاحی که نشانگر ناتوانی ،  ناکارآمدی و عدم اعتماد نفس درآنهاست   از زیر بار مسئولیت شانه خالی نموده و براحتی و در کمال بی انصافی دیگران راهجو ، هزل مورد اهانت و تهمت قرار می دهند ، وچون طبل توخالی صدایشان گوش آدم و عالم را کر می سازد و غافل از آنند که در قانون اساسی این میثاق ملی ما شوراهای اسلامی را در ساختار مدیریت شهری بعنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در اداره امور کشور بیان نموده و به آیاتی از قرآن کریم بر می خوریم  که هم اندیشی و خرد جمعی را بر خودرائی و خودخواهی رجحان داده است به گمان ما چون این طیف اشخاص ( شهرداران ناکارآمد و خود رای ) این را باور ندارند شایسته تصدی پست های کلیدی و مهم را هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

3-مسئله دیگری که در این طرح قابل تامل است  ، معرفی شهرداران از سوی هیئت های حل اختلاف یکی دیگر از اشکالات اساسی این طرح است ، زیرا که حل اختلاف ماهیتا" از مقوله دیگریست واساسا" با حق انتخاب همخوانی ندارد 0 به این شیوه عملا" در یک مجموعه واحددوگانگی مدیریتی رقم خواهد خورد و شهرداران خط و ربطی جداگانه برای خویش متصور خواهند شد و جایگاه نظارتی و سیاست گذاری شورا هارا به رسمیت نخواهند شناخت ،از طرفی هیئت های حل اختلاف در این طرح ، دامنه دار و به دستگاه های عریض وطویل مبدل خواهند شد و از هدف اصلی که در مواردی حل اختلاف فی مابین شوراها و شهرداریها است ، فاصله خواهند گرفت و بیم آن می رود که قضاوت هایکطر فه و دچار تسامح وتساهل در تصمیم گیریها و صدور آراء گردند 0 که این امر با جایگاه نظارتی و قانونی نمایندگان کاملا" مغایر خواهدبود و نوعی دخالت در حوزه اجرائی دولت تلقی میشوند یقینا" با تفویض وظایف شوراها در معرفی شهرداران به این هیئت ها روند کار در مدیریت شهری نه تنها بهبود نخواهد یافت و به اصلاح امور کمکی نخواهد کرد  ، بلکه روند امور را مختل وجایگاه قانونی این نهاد های مهم مردمی نیز تضعیف وماهیتی تشریفاتی و خنثی خواهند یافت ، در حالیکه امروزه صاحب نظران امر به این باور رسیده اند که در شهرها باید مدیریت واحد ساری و جاری باشد تا بتوان از این مشکلات

 

 

 

 

 

 

موجود و ناهماهنگی ها که روند رشد و توسعه شهرهارا با کندی مواجهه کرده است ، رهایی یابند 0 علی ایحال قانون فعلی بهترین شیوه انتخاب شهرداران است ، چرا که منتخبین مردم در شوراهای اسلامی عموما" از نیروهای متخصص در امور عمرانی ،برنامه ریزی  شهری ، مدیریتی ، ومتعهد ،کارآمد و مورد وثوق مردم هستند امروزه شوراها از دوران بی تجربه گی فاصله گرفته اند و تخصصی شده اند  بعنوان مثال : مگر می شود ریاست دولت را مردم انتخاب کنند و اعضای هیئت دولت را نهاد غیر مرتبط دیگری به رئیس جمهوری معرفی نمایند 0 دیگر وزراء خط رئیس دولت را نخواهند خواند وروند اداره کشور به مخاطره خواهد افتاد 0انتخاب شهرداران به غیر از شوراهای اسلامی در ظرفیت پایین تر مصداق مثال فوق الذکر می باشد 0 لذا با تصویب این طرح عملا ناهماهنگی ونابسامانی را در حوزه مدیریت شهری رقم خواهید زد ، آیا ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف به گونه ای نیست که در این طرح شائبه تداخل کاری فی ما بین قوا را ایجاد نماید ؟! آیا این تصمیم مغایر با استقلال  قوا تلقی نمی شود 0 این کار از حیث شکلی و ماهوی از حیطه وظایف هیاتهای حل اختلاف خارج است و درصورت انتخاب شهرداران از سوی این هیئت ها عملا بدنه دولت را حجیم تر و بارمالی مضاعفی را بردولت و ملت تحمیل و مدیریت واحد شهری را دور از دسترس و با چالشهای جدی  مواجه خواهد کرد0

پیشنهاد می شود این طرح در یک نظر سنجی عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد ، اگر چه عموما" در نظرسنجی اخیر انتخاب مستقیم شهرداران را از سوی مردم ترجیح داده اند ودر صورت تکرار این نظر خواهی از افکار عمومی رویه ای غیر از هیاتهای حل اختلاف توصیه خواهد شد 0

ضمن احترام به نظرات امضاء کنندگان این طرح یادآور میشود که شوراهای اسلامی که تحقق آنها از افتخارات نظام مقدس و از عالی ترین نوع حکومت های مردم سالاری دینی در دنیاست و توانسته اند در طول عمر نه چندان طولانی  خویش در ساختار مدیریت شهری نقش آفرینی کنند و روند توسعه و پیشرفت در شهرها را تسریع ببخشند و دیواربی اعتمادی بلندی که بین شهروندان و شهرداریهای اکثر شهرها دیده می شد فرو بریزند 0  اکنون مردم ، شهرها و شهرداریها را خانه های خود می دانند و همواره منتخبین خویش را در شوراهای اسلامی شهرها مورد حمایت های فکری ، مادی و معنوی قرار می دهند  

 

 

 

 

 

 

وکسانی که بخواهند به این نهاد مدنی اتصال مردم  با مسئولین را تضعیف و با چالش مواجه نمایند ، یقینا" در آینده دست رد از سوی مردم به سینه آنها زده خواهد  شد و مردم فهیم وآگاه ما نیک می دانند که ارائه چنین طرح هایی بیش از آنکه سمت و سوی اصلاحی وراهگشایی داشته باشند گره افکنی در مدیریت شهری را مضاعف  می نماید  0

3- شوراها نهادهای مدنی تاثیر گذار در مدیریت شهری هستند  و خدشه دار نمودن شان و جایگاه آنها به مصلحت نظام و مردم نیست و نباید آنها را کم رنگ و به حاشیه راند ، انتظار این است که نمایندگان معزز با نگاه محققانه و اندیشمندانه خویش به این طرح رای منفی بدهند  زیرابعید نیست که در گامهای بعدی نسخه ای مشابه برای تضعیف جایگاه رفیع مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان آگاه و شریف آنها تجویز نمایند ، نگذارید اصول مترقی قانون اساسی این میثاق ملی ماکه درآنها صراحتا" مجلس وشوراها را از ارکان اصلی و اساسی تصمیم گیری در اداره امور کشور بیان نموده است ، کمرنگ بشوند ، این نهادهای مردمی تکیه گاه اصلی و اساسی  نظام و مردم می باشند اجازه ندهید که خدشه دار و بی هویت شوند 0

4-دربخش دیگری از این طرح پیشنهاد به کاهش تعداد اعضای شوراها شده است 0 علت آن را هم یکی کاهش  بار مالی شهرداریها و دیگری تسهیل و هماهنگیهای بیشتر در تصمیم گیریها و تعامل بهتر با همدیگر خواهد شد 0

 به نظر می رسد که این پیشنهاد هم بیش ازآنکه مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشد متکی بر فرضیات است چرا آمار و ارقام و یا مستنداتی که این فرضیه  را ثابت کند پیوست طرح ارائه نشده است ! وقتی پیشنهادی دلایل توجیهی و متقن به همراه نداشته باشد  چگونه می توان روی آن اظهار نظر نمود وبه رد یا تایید آن رای داد درحالی که واقعیت گویای چیز دیگری است  0

درخصوص بار مالی شوراها باید اذعان نمود خدمات ارزنده ای که شوراهای اسلامی از طرق مختلف  با جذب مشارکتهای مردمی و سرمایه های بخش خصوصی به ایجاد منابع درآمدی پایدار و مدیریت منطقی منابع و هزینه ها کمک می کند ، به مراتب بار مالی ناچیزی را بردوش شهرداریها می گذارند و

 

 

 

 

 

 

 

فی الواقع این شندر غاز حق الجلسات ماهانه، صرفا" پاسخگوی هزینه های ایاب و ذهاب آنها هـــــم نمی شود 0  اما درخصوص تعداد اعضاء متناسب با جمعیت باید گفت  تنهاکم یا زیاد بودن اعضاء تضمین و تسهیل کننده تصمیمات و رافع تضارب آراء و مسائل موجود نخواهد شد ، اگر تصور این است پس بهتر آنکه در همه شهرها حد اکثر سه نفر اعضای شورادرنظر گرفته شود آن وقت به گمان طراحان نه تضارب آرایی صورت خواهد گرفت و تصمیم گیریها فوق عالی وعدم تفاهم و ناهماهنگی ها هم دیگر معنا و مفهومی نخواهد یافت درحالی که وقتی حد نصاب آ راء موافق در تصمیم گیریها لحاظ شود کثرت اعضاء مانع تصمیم گیریهای نهایی نخواهد شد مضاف براینکه هر چه تعداد بیشتر باشد بهره مندی از نقطه نظرات صاحب نظران بهتر و مفید تر خواهد شد اگر چنین نیست تعداد نمایندگان مجلس باید نیز به حد اقل ها کاهش یابد درحالی که امروه در حوزه تصمیم گیریها بحمد الله هیچگونه چالشی و ناهماهنگی در تصمیم گیریهای مجلس مشاهده نشده است 0 ودیگر اینکه با افزایش تعداد اعضاءسلیقه ها و تخصصها متنوع تر و مثمرثمرتر واقع خواهد شد مثل این است که بگویند تعداد نمایندگان مجلس را اگر کاهش بدهید هم بار مالی دولت کاسته می شود و هم تفاهم  هماهنگی و تصمیم گیری منطقی تر  نتیجه بخش تر خواهد شد که ناگفته پیداست که این سری استدلالها موضوع دیگری است که باز قابل بحث و بررسی است بیان آمارهای جمعیتی و نصاب اعضای شوراهای اسلامی آنگونه که در طرح پیشنهاد شده است  غیر کارشناسی و بهت برانگیز است 0

 موضوع دیگری که در این بخش قابل تامل است نسبت اعضاء به جمعیت میباشد که بازخالی از اشکال نیست و فاصله حد اقل ها با حد اکثرها منطقی وپذیرفتنی نیست و ایرادات خاص خود را دارد که باید بیشتر روی آن کار کرد و این نسبتها را تعدیل کرد 0 بعنوان مثال تهران با 11 میلیون جمعیت 15 عضو باشهرک قدس ( قلعه حسن خان ) از توابع تهران با تقریبا " چهارصد هزار نفر جمعیت در تعداد اعضاء اختلافی 4 نفری داشته باشند 0

این پیشنهاد در این بخش چندان متقن نمی باشند و شایدکار تحقیقی هم روی آن انجام نشده است  اگر می شد 0 به یقین واقعیت غیر از این می نمود که در این طرح بیان شده است 0

 

 

 

 

 

 

 

شاید هم حساب مکان اجتماع شان را هم کشیده اند 15 نفر دم دستگاه عریض و طویلی دیگر نمی خواهد توی یک اتاق جمع و جور ده یا پانزده نفری هم می شود جای بگیرند و تشکیل جلسه بدهند وانگهی بارمالی شان هم دیگر کمر شکن برای شهرداریها نیست تصمیمات شان هم زود جمع و جور ، مفید و مختصر رو به راه می شود!

وچه تعابیر خردمندانه و چه استنتاجی ؟! و آخر الامر اینکه دیگر نقش نظارتی و قانونی شوراها با حوزه اجراء دچار مشکل نخواهد شد؟!

در جای دیگر گفته شده که نهاد شورا در حال حاضر پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس نمی باشند که در صورت تصویب این طرح پاسخگویی شوراها تقویت شده ومی توان جلوی بسیاری از مسائل و معضلات موجود را گرفت 0 سئوال اینجاست ، مگر شوراهای اسلامی زیر مجموعه شورای عالی استانها و این شوراها زیر مجموعه وزارت کشور نیستند ؟! آیا وزیر کشور در شکل فعلی پاسخگوی زیر مجموعه های تحت امر نمی باشد ؟ ! آیا به ضم طراحان ، پس نتیجه این می شود که منبعد همه سطوح وزارتخانه ها باید بطور منفک و مستقل از وزارتخانه های متبوع خویش به طور جداگانه پاسخگوی نمایندگان محترم باشند ؟! با این تفاسیر صلاح براین است که روءسای  رده های پایین دستی آنها هم باید به نوعی منتخب نمایندگان یا معرفی شده از سوی آنها باشند تا روال پاسخگویی آنها به گونـــه ای بی واسطه مسجل شود به نظر می رسد 0 که این تغییر مغایربا اصل استقلال قوا در قانون اساسی می باشد.    امید آنکه ، آنچه به خیر و صلاح نظام و مردم است واقع شود 0 و موجبات عقب گرد را فراهم نکنیم 0

با نهایت احترامات فائقه 0/

 

                                          اعضای شورای اسلامی شهرالیگودرز

                                                                         

 

                                                                                  

 

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *

پنل ورود

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شورای اسلامی شهرستان الیگودرز می باشد